مشاور املاک مهدیار
30متری نیروی هوایی فرعی25/7درب غربی پارک پیروزی میدان معلم کوچه خوش چشمان نبش شرقی کوچه مهتدی مشاور املاک مهدیار

عقود

ماده١٨٣ ق.م : عَقد، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهُّد به امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

عقود: جمع عقد است،

عقود: کلمه ایست عربی؛

عقد در لغت: به معنی بستن و گره زدن است

عقد در اصطلاح حقوقی: عبارتست از توافق ٢ اراده به منظور ایجاد یک رابطه ی حقوقی. و ممکن است توافق اراده بین چند نفر باشد و یا بین ٢ یا چند شخص حقوقی منعقد شود.

تعهِّد : عبارتست از اینکه شخصی به موجب قرارداد، یا بدون قرارداد، و یا به هر علت قانونی دیگر، مُکلَّف به انتقال مال یا انجام دادن عمل و یا ترک فعل معین باشد.

عقود تقسیم می شود به =

عقود معیَّن : عقودی است که در قانون، احکام و آثار آنها ذکر شده است. ( بیع - اجاره - معاوضه - صلح - ... )

عقود غیر معیَّن : عقودی است که در قانون بخصوصی، از آن ها ذکری نشده است و جنبه ی خصوصی دارد و طرفین بین خود تراضی می کنند؛ و بطور کلی تنظیم قراردادها را می گویند.

الزامات، وظیفه ی حقوقی است که برعهده ی شخص ثابت می شود، ( یعنی / تکلیفی که باید انجام شود و ممکن است امر ارادی و یا غیر اردای باشد، مانند قرارداد بین ٢ نفر که الزام بوجود می آورد ).

ماده١٨۴ ق.م : عقود و معاملات به اقسام زیر تقسیم می شوند

١- لازم.     ٢- جائِز.     ٣- خیاری.     ۴- منجز ( ضم میم - فتح نون - جیم مشدّد ).     5- معلَّق.

ماده١٨۵ ق.م : عقد لازم،

آنست که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر؛ در موارد معینه ( ضم میم - فتح عین - کسر یاء - تشدید یا )

موارد معینه کدامند؟

١- توافق اراده های ٢ طرف که آن را اِقاله ( کسر همزه ) می گویند.

٢- وجود ١ علت قانونی که آن را خیار می گویند.

---------( خیار به معنی اختیار فسخ است که قانون به جهتی به ١ یا هر ٢ طرف معامله می دهد تا آنها بتوانند عقد را بهم بزنند‌ )------------

ماده ١٨۶ ق.م : عقد جائِز،

آنست که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند فسخ کنند.

نقطه مقابل عقد لازم است؟     عقد جایز

عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت اراده کنند می توانند معامله را بر هم بزنند. ( عقد وکالت )

توضیح اینکه می توان عقد جایز را به صورت یک عقد لازم و غیر قابل فسخ درآورد؛ ( یعنی / میتوان آن را ضمن یک عقد لازم درج و ثبت کرد )

مثلا

شخصی خانه ی خود را به دیگری بفروشد و ضمن عقد شرط کند که فروشنده وکیل خریدار باشد. بنابراین عقد وکالت که عقدی است جایز ؛ تا زمانی که عقد لازم بیع ، باقی است، قابل فسخ نمی باشد

تفاوت قد لازم و جایز ؟            عقد لازم با فوت و جنون و سفیه شدنِ یکی از طرفین از بین نمی رود.

                                    ولی

                                   عقد جایز در صورت بروز یکی از امور فوق انحلال پیدا می کند و از بین می رود.

ماده ١٨٧ ق.م : عقد، ممکن است به یک طرف لازم باشد

و نسبت به طرف دیگر جائز.

در سابق، عقد رهن؛ برای راهِن لازم و برای مُرتهن ( رهن گذار )جایز بود. ( یعنی / می توانست همواره مورد رهن را به راهن پس بدهد ). ولی در قانون اصلاحی ثبت اسناد، عقد رهن نسبت به هر دو طرف لازم لازم اعلام گردید.

ماده ١٨٨ ق.م : عقد خیاری، آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی ، اختیار فسخ باشد. ( مراجعه به ماده ١٨۵ )

ماده ١٨٩ ق.م : عقد منجز، آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد. و الّا معلّق خواهد بود.

عقد معلّق : عقدی است که برای تشکیل دادن آن، به امر دیگری نیاز باشد. ( یعنی / وابسته به امر دیگری باشد ).

مثال

فروشنده - اتومبیلم را به مبلغ معین فروختم، اگر فردا برادرم از مسافرت برگردد.

در این مثال فروشنده عقد بیع را به طور مطلق و آزاد انشاء نکرده است، بلکه آن را به امر دیگری که در حقیقت مراجعت برادرش از مسافرت باشد، مورد انشاء قرارداده است.

انشاء در اصطلاح حقوقی : قصد در ایجاد یک ماهیت حقوقی است. ( یعنی / در رابطه با فروش اتومبیل در مقال فوق؛ قصد معامله ، تشکیل دادن ارکان صحیح عقد می باشد ).

عکس عقد معلّق است؟          عقد منجز، و نیازمند به امر دیگری نمی باشد.

مثل عقد بیع که وقتی یکی از طرفین می گوید،

اتومبیلم را به مبلغی معین فروختم ، با اداء این جمله معامله ای را در مورد فروش اتومبیلش  تشکیل داده است و بدینوسیله ملکیت آن را به خریدار در برابر قیمت معین انتقال داده است.

رضا طرفین و قصد آن ها

ماده ١٩١ ق.م : عقد محقق می شود به قصد انشاء ، به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد کند.

برای روشن شدن نقش قصد در ماده مورد بحث : فرض میکنیم شخصی با دوستی از جلوی مغازه فرش فروشی عبور می کند. فرشی توجه او را جلب می کند که برچسب قیمت دارد. شخص به دوستش می گوید تصمیم دارم این فرش را بخرم؛ در حالی که نمی داند صاحب مغازه در کنار آنها ایستاده و به حرف او گوش می دهد و بلافاصله اعلام می کند: فروختم، معامله تمام است. پولش را بپرداز و فرش را بردار!

آیا می توان این موضوع را پذیرفت که معامله همین جا تمام شده است؟

در این مورد فروشنده با نصب اتیکت بر روی فرش ، اِراده ی خود را برای فروش اعلام کرده است. آن شخص هم تصمیم خود را بر خرید گرفته و آن را ابراز کرده است،

آیا با توجه به اعلام دو طرف می توان گفت عقد تمام است؟

البته که نمی توان عقد را در این مورد تشکیل شده تلقی نمود. زیرا در این معامله جای یک عنصر اساسی خالی است و آن عبارت از قصد انشاء معامله است.آن شخص تصمیم بر خرید داشته و آن را اعلام هم کرده است. ولی هنگام اعلام اِراده، قصد ایجاد فعلی عقد را نداشته، بلکه فقط قصد اعلام اخبار از تصمیم خود را داشته است. بنابراین عنصر لازم که اجرای اراده و تصمیم است در این معامله وجود ندارد.

قصد غیر از رضا می باشد و گاهی این دو با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.

در یک معامله،

تصمیم گرفتن برای انجام معامله = رضا

اجرای آن تصمیم = قصد

قصد انشاء ( یعنی / اراده ی ایجاد یک ماهیت حقوقی در مرحله اجرای تصمیم است، در صورتیکه " رضا قبلاً حاصل می شود" ). لذا می توان گفت :

              اول : تصمیم ( رضا )                       دوم : اجرای تصمیم ( قصد )

ماده ١٩٢ ق.م : در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اِشاره که مبین (‌ضم میم-فتح با-یای مشدّد ) رضا و قصد باشد کافی خواهد بود.

در متن ماده ١٩١، تحقق عقد را س از عقد، مشروط بر چیزی که دلالت بر قصد کند دانسته است. این امر در ماده ١٩٢، پس از لفظ؛به صورت اشاره که رضا و قصد را برساند جانشین شده است.

ماده ١٩٣ ق.م : اِنشاء معامله ممکن است توسط عملی که مبین رضا و قصد باشد، مثل قبض و اِقباض ( کسره همزه - سکون قاف ) حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مانند خرید خرید چیزی که قیمت آن مشخص است و شخص بدون هیچگونه ایماء و اشاره و حتی افظ، پول را گذاشته و جنس را بر می دارد.

پس بر اساس ماده ١٩١ که مقرر می دارد " عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند " می توان گفت قصد شامل :

١- لفظ.          ٢- اشاره.             ٣- عمل.

ماده ١٩۴ ق.م : الفاظ، اشارات و اعمال دیگر که متعاملین ( ضم میم - فتح تا - کسر میم و لام ) بوسیله آن انشاء معامله می نمایند، باید موافق باشد؛ به نحوی که احد ( یکی از ) طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است واِلّآ معامله، باطل خواهد بود.

مانند آنکه شخصی مال خود را به دیگری بفروشد و طرف معامله تصور کند که صاحب مال آن را هبه کند ( یعنی / مجاناً بدهد )، و به این جهت عقد را قبول کند. در اینجا نه عقد مبیع منعقد شده و نه عقد هبه؛

زیرا اراده  طرفین در نوع عقد با هم توافق نداشته اند. بطور کلی طرفین در نوع عقد و همچنین ماهیت عقد باید با هم موافق باشند و در صورت عدم توافق اراده ی طرفین، معامله باطل خواهد بود.

ماده ١٩۵ ق.م : اگر کسی در حال مستی، بیهوشی، خواب ، معامله نماید؛ آن معامله بواسطه ی فقدان قصد باطل است.

زیرا چنین شخصی نمی تواند قصد انشاء و ایجاد معامله را داشته باشد. اگر بتواند فقط اداء لفظ می کند؛ نه قصد انشاء معامله

چراکه الفاظ به تنهایی در انعقاد عقد تاثیری ندارند، بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت بر قصد انشاء معامله می باشد.

ماده ١٩۶ ق.م : کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود، مَعَذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند؛ تعهدی هم به نفع ثالثی بنماید.

مثلا : شخصی که قرارداد اجاره یا مبایعه نامه را امضاء می نماید، ضمن آن متعهد می شود که حق الزحمه ی آژانس واسطه را به صورت کامل بپردازد.

ماده ١٩٧ ق.م : در صورتیکه ثمن ( فتح میم ) و مثمن ( سکون ثاء - کسر میم ) معامله عین، متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

مثمن = مبیع = مورد معامله = مُعَوَض مورد معالمه

ثمن = مبلغ مورد معامله = ارزش ریالی مورد معامله = عَوَض مورد معامله

ماده ١٩٩ ق.م : رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه ( کسر همزه - سکون کاف ) موجب نفوذ معامله نیست.

رضا، وقتی موثر است که تحت تاثیر اکراه ( بوسیله ی اِعمال فشارهای خارجی توسط اشخاص غیر که برای شخص قابل تحمل نباشد ) قرار نگرفته باشد

و الّا         چنین رضایی موجب نفوذ معامله نیست.

استثناء : بطوریکه بعداً خود شخص پس از رفع فضارهای مزبور معامله را مجدداً قبول کند آ» معامله صحیح است.

ولی تا زمانی که با اراده ی کامل معامله را قبول نکرده باشد، آن معامله فاقد هرگونه اثر حقوقی خواهد بود.

ماده ٢٠٠ ق.م : اشتباه وقتی موجب عدم ( باطل ) نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

مثلا - هرگاه کسی به مغازه ای برود و قیمت یخچالی را بپرسد و آ» را بخرد، بعد در موقع تسلیم معلوم گردد که فروشنده قیمت کولری که نزدیک آن قرار داشته را به او گفته و آن ( کولر ) را فروخته است، این معامله نسبت به هیچ یک از یخچال و کولر واقع نشده است. این است که قنونگذار این معامله را به علت عدم نفوذ وحدت قصد ، نافذ نمی داند.

ماده ٢٠١ ق.م : اشتباه در شخص طرف معامله، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

١- شخصیت طرف علت عمده ی عقد نباشد : شخصی جهت خرید مال به صورت نسیه به تاجری مراجعه می کند. تاجر به تصور آنکه آن شخص دارای اعتبار است و شخص معروفی است مال را به او نسیه می فروشد، بعد معامله معلوم می شود که خریدار بی اعتبار است و تاجر اشتباه کرده است. ( در اینجا معامله صحیح است، زیرا شخصیت مشتری علت عمده ی عقد نبوده است ).

٢- شخصیت طرف علت عمده باشد : بطوریکه اگر طرف معامله دارای آن شخصیت نمی بود، آن معامله واقع نمی شد.

مثال - کسی مالی به دیگری هبه کند به تصور آنکه هبه گیرنده پسر اوست و بعد معلوم شود که پسر برادر او می باشد. در اینجا شخصیت هبه گیرنده ( مُتَهِب ) علت منحصر عقد هبه است؛ لذا عقد بوجود آمده برخلاف چیزی است که هبه دهنده ( واهِب ) قصد آن را نموده است.

لذا عقد مزبور از نظر عدم مطابقت نتیجه حاصل شده، با قصد واهب باطل است.

ماده ٢٠٢ ق.م : اِکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و مال و آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز،

سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص،

باید در نظر گرفته شود.

شرایط تحقق اِکراه :

١- برای آنکه اکراه محقق شود، لازم است اعمالی علیه معامله کننده انجام شود که او را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر شخصی بدون آنکه عملی از ناحیه ی دیگری انجام شود، یعنی از او بترسد و در اثر ترس مبادرت به انجام معامله کند، معامله نافذ بوده و اِکراهی محقق نمی شود.

٢- اعمال انجام شده باید عادتاً در اشخاص با شعور موثر باشد، تا بتوان اکراه را بوجود آمده دانست، پس اگر اعمالی انجام می شود که معمولا در اشخاص اثر ندارد، ولی بر اثر ضعف بیش از حدّ معامله کننده، تحت تاثیر قرار گرفته و اقدام به انجام معامله کرده باشد، قانوناً اِکراه حاصل نشده و معامله کامل و معتبر خواهد بود. این بدان جهت است که قانونگذار خواسته است حتی المقدور معاملات را از تزلزل و بی ثباتی دور کند.

٣- اعمال انجام شده باید بر شخص معامله کننده نیز اثر داشته باشد و اِلا اِکراهی حاصل نمی شود. بنابراین اگر اعمال انجام شده در بی شماری از مردم موثر باشد ولی به جهات بخصوصی در شخص معامله کننده بی اثر باشد، معامله ی واقع شده را نمی توان تحتح تاثیر اِکراه دانست و عقد، معتبر و کامل انجام شده است.

۴- اعمال تهدید آمیز باید بوسیله ی امر قانونی نباشد، مانند آنکه طلبکاری بدهکار خود را تهدید کند که اگر خانه اش را به او نفروشد با به اجرا گذاردن اسناد طلبش، اموال دیگر او را بازداشت خواهد کرد و بدهکار تحت تاثیر این تهدید، خانه اش را به طلبکار بفروشد. زیرا در این مورد موضوع تهدید که به اجرا گذاردن اسناد مطالبات باشد، برای طلبکار، امری قانونی و مجاز بوده است.

ماده ٢٠٣ ق.م : اِکراه موجب عدم نفوذ معامله است. اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

اِکراه لازم نیست الزاماً توسط کسی که طرف معامله قرار می گیرد و از انجام معامله منتفع می شود، بعمل آید. بلکه هرگاه بوسیله ی شخص خارجی غیر از طرف معامله  واقع شود نیز موجب عدم نفوذ معامله  ( به علت فقدان رضا ) می باشد.

علت معلول گشتن رضا در مورد اِکراه، عدم تعادل وضعیت روحیِ کسی است که تهدید نسبت به او بعمل آمده و اختیار و آزادی سنجش نفع و ضرر را از دست داده است. بنابراین فرقی نمی کند که تهدید کننده طرف معامله باشد یا شخص ثالث، اگرچه از انجام معامله هم منتفع نشود.

ماده ٢٠۴ ق.م : تهدید طرف معامله، در نفس یا مال یا آبروی اقوام نزدیک او ( از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد ) موجب اِکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اِکراه، بسته به نظر عُرف دارد.

وضعیت اخلاقی و روحیِ افراد در علاقه ی خانوادگی فرق می کند و نمی توان همه ی افراد را در این امر یکسان دانست. بدین جهت است که ذیل ماده ٢٠۴ ق.م تشخیص درجه ی نزدیکی برای موثر بودن اِکراه را در هر مورد با توجه به وضعیت اخلاقی و روحی، بسته به نظر عُرف نموده اس که دادرس دادگاه طبق آن تصمیم اتخاذ می نماید.

ماده ٢٠۶ ق.م : اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره ( ضم میم - سکون کاف - فتح را ) محسوب نشده و معامله ی اضطراری معتبر خواهد بود.

اضطرار نیز همچون اِکراه ممکن است شخص معامله کننده را تحت تاثیر قرار داده، وادار به انجام معامله کند.

اِکراه = فشاری است که از خارج به فرد وارد می شود

اِضطرار = فشاری است که در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی و همچنین شرایط داخلی حاصل می گردد

مثلا - هرگاه کسی در اثر احتیاج به پول، خانه ی خود را زیر قیمت بفروشد و یا از روی ناچاری خانه ای را به چندین برابر قیمت اجاره نماید، آن معامله را نمی توان به عنوان اِکراه، غیر نافذ دانست.

ماده ٢٠٧ ق.م : ملزم شدن شخص به انشاء معامله، به حکم مقامات صالحه ی قانونی، اِکراه محسوب نمی شود.

الزام توسط مقامات صالحه ی قانونی اِکراه نمی باشد. چنانکه هرگاه اجرائیه بر انتقال ملک از دادگاه صادر شود و یا جریان عملیات اجرایی ثبت، منجر به انتقال مالی به دیگری گردد؛ انتقالی که شخص مزبور می دهد صحیح و نافذ می باشد.

ماده ٢٠٩ ق.م : امضاء معامله، بعد از رفع اِکراه، موجب نفوذ معامله ( عامل اعتبار ) است.

معامله ای که در اثر اِکراه واقع می شود، غیر نافذ است و مُکره می تواند پس از رفع اِکراه بوسیله امضاء آن را تنفیذ کند. در این صورت تاثیر معامله از زمان عقد خواهد بود.زیرا عقد، بوسیله قصد طرفین و رضای آنها محقق می شود و در معامله ی مُکره قصد موجود می باشد، ولی رضای او کامل نیست و رِضا، لازم نیست همزمان با عقد باشد؛ بلکه می تواند مُوَخَّر از آن قرار گیرد. چنانکه کسی که رضایت بر امری که گذشته است می دهد، موافقت خود را با وقوع آن امر که قبلا پیدایش یافته اعلام می دارد.

مورد معامله

ماده ٢١۴ ق.م : مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.

مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین،

منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به انتقال مال است.حال باید دید برای آنکه معامله صحیح باشد مورد آ» باید چه شرایطی را داشته باشد؟

ماده ٢١۵ ق.م : مورد معامله باید مالیت ( کسر لام - تشدید یا ) و متضمن (‌ضم میم - فتح تا و ضاد - کسر میم ) منفعت عقلائی ( ضم عین ) مشروع باشد.

١- مالیت داشته باشد؟

چیزی که مورد معامله قرار می گیرد باید قابل داد و ستد باشد و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته باشد. در صورتیکه ارزش معاوضه نداشته باشد مانند هوا یا نور، نمی تواند مورد معامله واقع شود.

مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.

٢- منفعت عقلائی باشد؟

آنچنان منفعتی که عقلاً جامعه استفاده از آن را تجویز کند ولو آنکه آن منفعت ناچیز باشد. چیزی که هیچگونه نفع مادی یا اخلاقی و اجتماعی ندارد نمی تواند مورد معامله قرار گیرد.

٣- معامله باید مشروع باشد؟

منظور از کلمه مشروع چیزی است که قانون آن را منع ننموده باشد. بنابراین منفعت مشروع، منفعتی است که انتفاع از آن را قانون ممنوع اعلام نکرده باشد.

ماده ٢١۶ ق.م : مورد معامله نباید مبهم باشد، مگر در موارد خاصّه که علم اِجمالی به آن کافی است.

مورد معامله باید معلوم و در صورتیکه مبهم باشد معامله باطل است. مورد معامله باید از ٣ جهت معلوم باشد

١- جنس.             ٢- کمیّت.               ٣- کیفیّت.

در صورتیکه مورد معامله نسبت به یکی از ٣ جهت مبهم و مجهول باشد، عقد باطل خواهد بود. باید دانست که مورد معامله باید هنگام تشکیل عقد، برای طرفین معلوم باشد.

کافی نیست که س از معامله، معلوم باشد.

بنابراین اگر کسی گندم موجود در انباری را که وزن آن هنگام معامله، معلوم نیست به مبلغی بفروشد، معامله، باطل است.هرچند که پس از عقد مقدار آن معلوم گردد.

ممکن است مورد معامله معلوم باشد، ولی معیّن نباشد.

مثلا فروشنده ای ٢ باب خانه دارد که هر دوی آن را خریدار دیده و بر اوصاف و وضعیت آن آگاهی پیدا کرده است. فروشنده یکی از دو باب خانه را به خریدار می فروشد، ولی معین نمی کند که مورد معامله کدامیک از آندو می باشد.

با آنکه در این مثال، مورد معامله ( یعنی هر یک از آن دو ) معلوم است

ولی چون معیّن نیست، معامله باطل خواهد بود.

احکام شرط

ماده235 ق.م : هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده، خیار فسخ خواهد داشت.

یعنی چنانچه وصف مورد معامله در معامله وجود نداشته باشد، صرفاً مشروط له می تواند به استناد خیار تخلف از شرط صفت، معامله را فسخ نماید.

ماده236 ق.م : شرط نتیجه، در صورتیکه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس ( فتح نون ) اشتراط ( کسر همزه - شکون شین - فتح تا و را ) حاصل می شود.

می توان مقتضاء و مسبب ( اثر عقد و نتیجه ) را در معامله شرط کرد. در این صورت برای پیدایش مسبب مزبور احتیاجی به عقد مستقل جدیدی نیست.

بلکه ضمن عقد اصلی، آن عقد تَبعی؛ پنهان است و به تحقق عقد اصلی، مقتضاء عقد تبعی حاصل می شود.

لذا در شرط نتیجه احتیاج به عمل اِرادی دیگری، غیر از درج شرط در ضمن عقد نیست.

مثلا           کسی خانه خود را به دیگری می فروشد و ضمن آن شرط می کند که خریدار اتومبیل خودش ا مجانی به او بدهد.

ماده237 ق.م : هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد ( اثباتا یا نفیاً ) کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلّف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید.

ادامه دارد.....

مهدیار اخوان
تلفن دفتر املاک : 77401110 و 9124083830 آدرس: سیمتری نیروی هوایی درب غربی پارک پیروزی میدان معلم انتهای کوچه خوش چشمان مقابل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی میلاد نور
کدهای اضافی کاربر :