مشاور املاک مهدیار
30متری نیروی هوایی فرعی25/7درب غربی پارک پیروزی میدان معلم کوچه خوش چشمان نبش شرقی کوچه مهتدی مشاور املاک مهدیار
نویسنده: مهدیار اخوان - چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠

ماده 191 ق.م : عقد محقق می شود به قصد انشاء ، به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد کند.

برای روشن شدن نقش قصد در ماده مورد بحث : فرض میکنیم شخصی با دوستی از جلوی مغازه فرش فروشی عبور می کند. فرشی توجه او را جلب می کند که برچسب قیمت دارد. شخص به دوستش می گوید تصمیم دارم این فرش را بخرم؛ در حالی که نمی داند صاحب مغازه در کنار آنها ایستاده و به حرف او گوش می دهد و بلافاصله اعلام می کند: فروختم، معامله تمام است. پولش را بپرداز و فرش را بردار!

آیا می توان این موضوع را پذیرفت که معامله همین جا تمام شده است؟

در این مورد فروشنده با نصب اتیکت بر روی فرش ، اِراده ی خود را برای فروش اعلام کرده است. آن شخص هم تصمیم خود را بر خرید گرفته و آن را ابراز کرده است،

آیا با توجه به اعلام دو طرف می توان گفت عقد تمام است؟


البته که نمی توان عقد را در این مورد تشکیل شده تلقی نمود. زیرا در این معامله جای یک عنصر اساسی خالی است و آن عبارت از قصد انشاء معامله است.آن شخص تصمیم بر خرید داشته و آن را اعلام هم کرده است. ولی هنگام اعلام اِراده، قصد ایجاد فعلی عقد را نداشته، بلکه فقط قصد اعلام اخبار از تصمیم خود را داشته است. بنابراین عنصر لازم که اجرای اراده و تصمیم است در این معامله وجود ندارد.

قصد غیر از رضا می باشد و گاهی این دو با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.

در یک معامله،

تصمیم گرفتن برای انجام معامله = رضا

اجرای آن تصمیم = قصد

قصد انشاء ( یعنی / اراده ی ایجاد یک ماهیت حقوقی در مرحله اجرای تصمیم است، در صورتیکه " رضا قبلاً حاصل می شود" ). لذا می توان گفت :

              اول : تصمیم ( رضا )                       دوم : اجرای تصمیم ( قصد )

ماده 192 ق.م : در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اِشاره که مبین (‌ضم میم-فتح با-یای مشدّد ) رضا و قصد باشد کافی خواهد بود.

در متن ماده 191، تحقق عقد را س از عقد، مشروط بر چیزی که دلالت بر قصد کند دانسته است. این امر در ماده 192، پس از لفظ؛به صورت اشاره که رضا و قصد را برساند جانشین شده است.

ماده 193 ق.م : اِنشاء معامله ممکن است توسط عملی که مبین رضا و قصد باشد، مثل قبض و اِقباض ( کسره همزه - سکون قاف ) حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مانند خرید خرید چیزی که قیمت آن مشخص است و شخص بدون هیچگونه ایماء و اشاره و حتی افظ، پول را گذاشته و جنس را بر می دارد.

پس بر اساس ماده 191 که مقرر می دارد " عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند " می توان گفت قصد شامل :

1- لفظ.          2- اشاره.             3- عمل.

ماده 194 ق.م : الفاظ، اشارات و اعمال دیگر که متعاملین ( ضم میم - فتح تا - کسر میم و لام ) بوسیله آن انشاء معامله می نمایند، باید موافق باشد؛ به نحوی که احد ( یکی از ) طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است واِلّآ معامله، باطل خواهد بود.

مانند آنکه شخصی مال خود را به دیگری بفروشد و طرف معامله تصور کند که صاحب مال آن را هبه کند ( یعنی / مجاناً بدهد )، و به این جهت عقد را قبول کند. در اینجا نه عقد مبیع منعقد شده و نه عقد هبه؛

زیرا اراده  طرفین در نوع عقد با هم توافق نداشته اند. بطور کلی طرفین در نوع عقد و همچنین ماهیت عقد باید با هم موافق باشند و در صورت عدم توافق اراده ی طرفین، معامله باطل خواهد بود.

ماده 195 ق.م : اگر کسی در حال مستی، بیهوشی، خواب ، معامله نماید؛ آن معامله بواسطه ی فقدان قصد باطل است.

زیرا چنین شخصی نمی تواند قصد انشاء و ایجاد معامله را داشته باشد. اگر بتواند فقط اداء لفظ می کند؛ نه قصد انشاء معامله

چراکه الفاظ به تنهایی در انعقاد عقد تاثیری ندارند، بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت بر قصد انشاء معامله می باشد.

ماده 196 ق.م : کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود، مَعَذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند؛ تعهدی هم به نفع ثالثی بنماید.

مثلا : شخصی که قرارداد اجاره یا مبایعه نامه را امضاء می نماید، ضمن آن متعهد می شود که حق الزحمه ی آژانس واسطه را به صورت کامل بپردازد.

ماده 197 ق.م : در صورتیکه ثمن ( فتح میم ) و مثمن ( سکون ثاء - کسر میم ) معامله عین، متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

مثمن = مبیع = مورد معامله = مُعَوَض مورد معالمه

ثمن = مبلغ مورد معامله = ارزش ریالی مورد معامله = عَوَض مورد معامله

ماده 199 ق.م : رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه ( کسر همزه - سکون کاف ) موجب نفوذ معامله نیست.

رضا، وقتی موثر است که تحت تاثیر اکراه ( بوسیله ی اِعمال فشارهای خارجی توسط اشخاص غیر که برای شخص قابل تحمل نباشد ) قرار نگرفته باشد

و الّا         چنین رضایی موجب نفوذ معامله نیست.

استثناء : بطوریکه بعداً خود شخص پس از رفع فضارهای مزبور معامله را مجدداً قبول کند آ» معامله صحیح است.

ولی تا زمانی که با اراده ی کامل معامله را قبول نکرده باشد، آن معامله فاقد هرگونه اثر حقوقی خواهد بود.

ماده 200 ق.م : اشتباه وقتی موجب عدم ( باطل ) نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

مثلا - هرگاه کسی به مغازه ای برود و قیمت یخچالی را بپرسد و آ» را بخرد، بعد در موقع تسلیم معلوم گردد که فروشنده قیمت کولری که نزدیک آن قرار داشته را به او گفته و آن ( کولر ) را فروخته است، این معامله نسبت به هیچ یک از یخچال و کولر واقع نشده است. این است که قنونگذار این معامله را به علت عدم نفوذ وحدت قصد ، نافذ نمی داند.

ماده 201 ق.م : اشتباه در شخص طرف معامله، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

1- شخصیت طرف علت عمده ی عقد نباشد : شخصی جهت خرید مال به صورت نسیه به تاجری مراجعه می کند. تاجر به تصور آنکه آن شخص دارای اعتبار است و شخص معروفی است مال را به او نسیه می فروشد، بعد معامله معلوم می شود که خریدار بی اعتبار است و تاجر اشتباه کرده است. ( در اینجا معامله صحیح است، زیرا شخصیت مشتری علت عمده ی عقد نبوده است ).

2- شخصیت طرف علت عمده باشد : بطوریکه اگر طرف معامله دارای آن شخصیت نمی بود، آن معامله واقع نمی شد.

مثال - کسی مالی به دیگری هبه کند به تصور آنکه هبه گیرنده پسر اوست و بعد معلوم شود که پسر برادر او می باشد. در اینجا شخصیت هبه گیرنده ( مُتَهِب ) علت منحصر عقد هبه است؛ لذا عقد بوجود آمده برخلاف چیزی است که هبه دهنده ( واهِب ) قصد آن را نموده است.

لذا عقد مزبور از نظر عدم مطابقت نتیجه حاصل شده، با قصد واهب باطل است.

ماده 202 ق.م : اِکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و مال و آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز،

سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص،

باید در نظر گرفته شود.

شرایط تحقق اِکراه :

1- برای آنکه اکراه محقق شود، لازم است اعمالی علیه معامله کننده انجام شود که او را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر شخصی بدون آنکه عملی از ناحیه ی دیگری انجام شود، یعنی از او بترسد و در اثر ترس مبادرت به انجام معامله کند، معامله نافذ بوده و اِکراهی محقق نمی شود.

2- اعمال انجام شده باید عادتاً در اشخاص با شعور موثر باشد، تا بتوان اکراه را بوجود آمده دانست، پس اگر اعمالی انجام می شود که معمولا در اشخاص اثر ندارد، ولی بر اثر ضعف بیش از حدّ معامله کننده، تحت تاثیر قرار گرفته و اقدام به انجام معامله کرده باشد، قانوناً اِکراه حاصل نشده و معامله کامل و معتبر خواهد بود. این بدان جهت است که قانونگذار خواسته است حتی المقدور معاملات را از تزلزل و بی ثباتی دور کند.

3- اعمال انجام شده باید بر شخص معامله کننده نیز اثر داشته باشد و اِلا اِکراهی حاصل نمی شود. بنابراین اگر اعمال انجام شده در بی شماری از مردم موثر باشد ولی به جهات بخصوصی در شخص معامله کننده بی اثر باشد، معامله ی واقع شده را نمی توان تحتح تاثیر اِکراه دانست و عقد، معتبر و کامل انجام شده است.

4- اعمال تهدید آمیز باید بوسیله ی امر قانونی نباشد، مانند آنکه طلبکاری بدهکار خود را تهدید کند که اگر خانه اش را به او نفروشد با به اجرا گذاردن اسناد طلبش، اموال دیگر او را بازداشت خواهد کرد و بدهکار تحت تاثیر این تهدید، خانه اش را به طلبکار بفروشد. زیرا در این مورد موضوع تهدید که به اجرا گذاردن اسناد مطالبات باشد، برای طلبکار، امری قانونی و مجاز بوده است.

ماده 203 ق.م : اِکراه موجب عدم نفوذ معامله است. اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

اِکراه لازم نیست الزاماً توسط کسی که طرف معامله قرار می گیرد و از انجام معامله منتفع می شود، بعمل آید. بلکه هرگاه بوسیله ی شخص خارجی غیر از طرف معامله  واقع شود نیز موجب عدم نفوذ معامله  ( به علت فقدان رضا ) می باشد.

علت معلول گشتن رضا در مورد اِکراه، عدم تعادل وضعیت روحیِ کسی است که تهدید نسبت به او بعمل آمده و اختیار و آزادی سنجش نفع و ضرر را از دست داده است. بنابراین فرقی نمی کند که تهدید کننده طرف معامله باشد یا شخص ثالث، اگرچه از انجام معامله هم منتفع نشود.

ماده 204 ق.م : تهدید طرف معامله، در نفس یا مال یا آبروی اقوام نزدیک او ( از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد ) موجب اِکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اِکراه، بسته به نظر عُرف دارد.

وضعیت اخلاقی و روحیِ افراد در علاقه ی خانوادگی فرق می کند و نمی توان همه ی افراد را در این امر یکسان دانست. بدین جهت است که ذیل ماده 204 ق.م تشخیص درجه ی نزدیکی برای موثر بودن اِکراه را در هر مورد با توجه به وضعیت اخلاقی و روحی، بسته به نظر عُرف نموده اس که دادرس دادگاه طبق آن تصمیم اتخاذ می نماید.

ماده 206 ق.م : اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره ( ضم میم - سکون کاف - فتح را ) محسوب نشده و معامله ی اضطراری معتبر خواهد بود.

اضطرار نیز همچون اِکراه ممکن است شخص معامله کننده را تحت تاثیر قرار داده، وادار به انجام معامله کند.

اِکراه = فشاری است که از خارج به فرد وارد می شود

اِضطرار = فشاری است که در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی و همچنین شرایط داخلی حاصل می گردد

مثلا - هرگاه کسی در اثر احتیاج به پول، خانه ی خود را زیر قیمت بفروشد و یا از روی ناچاری خانه ای را به چندین برابر قیمت اجاره نماید، آن معامله را نمی توان به عنوان اِکراه، غیر نافذ دانست.

ماده 207 ق.م : ملزم شدن شخص به انشاء معامله، به حکم مقامات صالحه ی قانونی، اِکراه محسوب نمی شود.

الزام توسط مقامات صالحه ی قانونی اِکراه نمی باشد. چنانکه هرگاه اجرائیه بر انتقال ملک از دادگاه صادر شود و یا جریان عملیات اجرایی ثبت، منجر به انتقال مالی به دیگری گردد؛ انتقالی که شخص مزبور می دهد صحیح و نافذ می باشد.

ماده 209 ق.م : امضاء معامله، بعد از رفع اِکراه، موجب نفوذ معامله ( عامل اعتبار ) است.

معامله ای که در اثر اِکراه واقع می شود، غیر نافذ است و مُکره می تواند پس از رفع اِکراه بوسیله امضاء آن را تنفیذ کند. در این صورت تاثیر معامله از زمان عقد خواهد بود.زیرا عقد، بوسیله قصد طرفین و رضای آنها محقق می شود و در معامله ی مُکره قصد موجود می باشد، ولی رضای او کامل نیست و رِضا، لازم نیست همزمان با عقد باشد؛ بلکه می تواند مُوَخَّر از آن قرار گیرد. چنانکه کسی که رضایت بر امری که گذشته است می دهد، موافقت خود را با وقوع آن امر که قبلا پیدایش یافته اعلام می دارد.

مهدیار اخوان
تلفن دفتر املاک : 77401110 و 9124083830 آدرس: سیمتری نیروی هوایی درب غربی پارک پیروزی میدان معلم انتهای کوچه خوش چشمان مقابل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی میلاد نور
کدهای اضافی کاربر :