مشاور املاک مهدیار
30متری نیروی هوایی فرعی25/7درب غربی پارک پیروزی میدان معلم کوچه خوش چشمان نبش شرقی کوچه مهتدی مشاور املاک مهدیار
نویسنده: مهدیار اخوان - دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠

ماده1 : انواع چک

- چک عادی : چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

- چک تایید شده : چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب  جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت و وجه آن تایید می شود.

- چک تضمین شده : چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

- چک مسافرتی : چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود.


ماده2 : چک های صادرشده عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده و یا می شوند، همچنین شعب آن ها در خارج از کشور،

در حکم اسناد لازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن وجه به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگریکه منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود،

می تواند طبق قوانین و آیین نامه ها ی مربوطه به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده پک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه ی مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت نویسی شده و یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.

دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیما به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور چک یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید، درصورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده3 : صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آ» معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده4 : هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده3 پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب در بانک موجود ارسال نماید، در برگ مزبور باید نام، نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده5 : درصورتیکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده 4را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده6 : بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک، نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده7 : هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به این شرح محکوم خواهد شد

1- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10.000.000 ریال باشد ، حبس تا حداکثر 6ماه محکوم خواهد شد.

2- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 10.000.000 ریال تا 50.000.000 ریال باشد، از 6 ماه تا 12 ماه حبس محکوم خواهد شد.

3- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50.000.000 ریال بیشتر باشد، به حبس از 1 سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها، ملاک عمل خواهد بود.

این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک هاب بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده‌، نمی باشد.

ماده8 : چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده9 : درصورتیکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک، وجه آن را بپردازد.

ماده10 : هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

ماده11 : جرایم ذکر شده در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و درصورتیکه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید، یا ظرف 6ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آنکه انتقال قهری باشد.در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشنی خود را با تصریح نمایندگی شخص ذکر شده در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه در ماده 4 و 5 را به نام صاحب صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده12 : هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را به صورت نقدی به دارنده آ» پرداخت نماید، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب د دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آ» دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.

ماده13 : در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

- درصورتیکه ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد.

- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمن انجام معامله یا تعهدی است.

- درصورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده14 : صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می تواند به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده7 این قانون به پرداخت تمامی خسارت وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده باشد ). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده، در حساب مسدودی نگهداری نماید.

دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت 1 هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت خواهد کرد.

پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.

ماده15 : دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده16 : رسیدگی به تمام شکایات و دعاوی جزایی . حق.قی مرب.ط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده17 : وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

ماده18 : مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان، در صورت توجه اتهام، طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب 28/06/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد، یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وگه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول ) اخذ می نماید.

ماده19 : درصورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک یا صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه، امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهدداشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئوول خواهد بود.

ماده20 : مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده21 : بانک ها مکلفند تمامی حساب های جاری اشخاصی را که بیش از 1 بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا 3 سال به نام آن ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسئولان شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننماید حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار تمامی بانک های کشور قرار دهد.

ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت 3 ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت  می رسد.

ماده22 : در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله وطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده23 : قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 نسخ می شود.

مهدیار اخوان
تلفن دفتر املاک : 77401110 و 9124083830 آدرس: سیمتری نیروی هوایی درب غربی پارک پیروزی میدان معلم انتهای کوچه خوش چشمان مقابل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی میلاد نور
کدهای اضافی کاربر :