فرهنگ حقوقی املاک

الف

اراضی     جمع ارضی است که در فارسی به ان زمین گفته می شود.

اراضی مفروزی     در اصطلاحات ثبتی اراضی مملوک ده را گویند که در مالکیت خصوصی اشخاص در امده و این واژه در مقابل اراضی مشاعی ده بکار می رود.

اراضی موات     عناصر اراضی موات امور ذیل است:

١- سابقه مالکیت خصوصی ان معلوم نباشد.

٢- مشغول به کشت و زرع و بنا و ابادی نباشد.

٣- بالفعل مالک نداشته باشد.

"تعریف ماده ٢٧ قانون مدنی در این زمینه ناقص است، زیرا زمین معطلی که در ان کشت و زرع و ابادی نباشد اسمش زمین موات نیست؛ بلکه ممکن است جزء اراضی متروکه باشد"

ارتفاق     حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری ( ماده ٩٣ ق - م ) مانند حق عبور اب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین غیر.

ارث     دارایی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند. مالیات بر ارث به ان تعلق می گیرد. یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی و دیون و ثلث که باید کسر گردند، از دارایی مثبت میت خارج شود و باقیمانده متعلق مالیات بر ارث است؛ زیرا عنوان ارث فقط بر همان باقیمانده صدق می کند.

ارث خیار     انتقال حق خیار از متوفی به وارث وی را گویند.

ارش     کسری است که صورت ان تفاوت قیمت صحیح و معیوب در روز تقویم مال مورد معامله و مخرج ان کسر قسمت صحیح در روز تقویم میباشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست میاید. یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحا ارش گویند. گاه ان را ارش عیب گویند.

ارض     قطعه معین از زمین.

آژانس     به معنی نمایندگی است.

اسباب تملک     اسباب قانونی برای مالک شدن چیزی مثلا عقد یکی از اسباب تملک است و یا ارث بردن نیز از اسباب تملک است. ایقاع هم ممکن است سبب تملک باشد.

احتیاط    اخذ شیوه ای که در ان حتی المقدور منظور مقنن عملی گردد و این در مواردی است که شک پیش اید و الا در مواردی که منظور مقنن روشن است موردی برای احتیاط نیست. شک هایی که در مورد ان ها احتیاط میکنند محدود و معین است و شامل همه شکوک نمیشود. غالب موارد احتیاط دور از احتیاط است.

احیاء     مقصود احیای زمین موات و مباح و نیز کارهایی است که در نظر عرف، اباد کردن محسوب شود. زراعت، کشت درخت و ساختن بنا از نمونه های ان هستند. مع ذلک، صدق عرفی اسن مفهوم هم به هدف احیاء بستگی دارد و هم به نوع زمینی که احیاء می شود. مثلا اگر احیاء زمین برای زراعت است و زمین جنگل است باید اشجار و بوته ها را دراورد و اگر محتاج به اب است راه اب درست کند یعنی حفر نهر کند؛ ولی جریان دادن اب شرط صدق احیاء نیست و همین قدر که زمین مهیای زراعت شد و راه اب درست شد، احیاء صدق میکند و شخم کردن و زراعت کردن شرط نیست. اگر زمین از زممین هایی باشد که دائما اب ترشح میکند احیای ان به طور قطع هرز اب است از طریق زه کشی. اگر زمین نشیب و فراز داشته و زراعت موقوف بر رفع ان باشد، رفع نشیب و فراز شرط احیاء است. در اراضی دیمی که صرف شیار مافی است، سنگ کشی و ریشه کنی برای انتفاع از ان زمین ضرورتی ندارد و همان شیار احیاء است و ملک او  میشود. ولی صرف خط کشی و نشان گذاری در این اراضی مصداق تحجیر است نه احیاء.

احیای موات     ( رک . احیاء و ایین نامه عمران ارضی بایر و موات مصوب ١۶/١٠/۴٣ هیات وزیران شماره ٣۵۴٠٢ مورخ ١۶/١٠/۴٣ )

اخذ به شفعه     هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی حصه خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر حق اخذ به شفعه را دارد؛ یعنی حق دارد که به مقدار ثمن به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند. اخذ به شفعه از ایقات است.

اخطار     در لغت به معنای یاداوری کردن و خاطر نشان نمودن است. در اصطلاحات اداری ( اعم از قضایی و ... ) یاداوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است مانند اخطارهایی که از طرف وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در  حدود قانون فرستاده میشود.

اخطارنامه     ورقه رسمی متضمن اخطار را گویند.

ادعاء     ( فقه - دادرسی ) اصطلاح قدیمی است و مردف دعوی است. 

اذن     ( فقه - مدنی ) اعلام رضای مالک یا نماینده قانونی او و یا رضای کسی که برای رضای او اثری قائل شده است، برای انجام دادن یک عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی.

عناصر وجودی و عدمی اذن عبارتند از:

الف- اذن اعلام رضا است از طرف کسی که قانونا صلاحیت این اعلام را داشته باشد.

ب- اذن یک عمل حقوقی است و ناشی از اراده است؛ یعنی عمل غیرارادی نیست.

ج- در اذن قصد انشاء وجود ندارد ( یعنی اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمی کند، بلکه فقط رفع مانع قانونی میکند)

مثلا تصرف غیر قانونی در مال ممنوع است، ولی هنگامی که مالک به دیگری اذن در تصرف در مال خود را میدهد، در حقیقت این منع را مرتفع می سازد و کار دیگری نمی کند. بعد از پیدایش این اذن، ماذون می تواند به کمک قصد خود در مال مورد اذن تصرف کند. بنابراین اگر صاحب زمینی که در ان شن و ماسه وجود دارد به طور عام به مردم اذن بدهد که از شن و ماسه ان بردارند و تملک کنند و شخصی بدون اطلاع از این اذن و بدون قصد تملک در شن و ماسه ان، مقداری شن و ماسه بردارد مالک ان نخواهد شد و تنها خاصیت این اذن نسبت به رفع ضمان و مسئولیت مدنی از ان شخص است ولی هرگز ان شن و ماسه جزئی از دارایی ان شخص به وارث او نخواهد رسید؛ چون ملک او نشده است.

اراده باطنی     ( مدنی ) مرادف اراده حقیقی است. اراده خطور کرده در ضمیر را گویند، خواه مدلول ایجاب یا قبول کاملا مطابق با ان باشد یا نباشد. در مقابل اراده ظاهری بکار میرود.

 اراده حقیقی     ( مدنی ) اراده ای که در نفس وجود پیدا کرده و هنوز ابراز نشده باشد، خواه ابراز ان به وسیله الفاظ ایجاب و قبول باشد.

اراده ظاهری     ( مدنی ) اراده مکشوف با کاشف از قصد انشاء را گویند. یعنی مدلول کاشف از قصد انشاء را اراده ظاهری نامیده اند، خواه مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده باشد و خواه نباشد. " العقود تابعه للقصود " همین اراده ظاهری است نه اراده باطنی.

اراضی آیش     عناصر ان از این قرار است:

الف- بالفعل مالک داشته باشد.

ب- زمین مزروعی باشد.

ج- مالک برای مدت معلوم یا محدودی از کشت و زرع ان چشم پوشیده باشد.

اراضی آیش جزو اراضی مفروز هر قریه است. یعنی علی الاصول مالک خاص دارد، مگر اینکه اشاعه بر ان عارض شده باشد مثلا از طریق ارث بردن.

اراضی بایر     عناصر ان چنین است:

الف- بالفعل مالک داشته باشد.

ب- مشغول به کشت و زرع و ابادی نباشد.

ج- مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از ابادی ان چشم پوشیده باشد.

اطلاق بائر بر موات به کمک قرینه مجاز است ( تبصره دوم ماده یک قانون واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ٢٢/١٠/٣٨ ) اراضی بائر علی الاصول مالک خاصی ندارند، مگر اینکه اعراض مالک از انها احراز شود که در این صورت انها را بائر به مالک نامند.

بائر به دو قسم است:

الف- بائر مفروض که مالک خاصی دارد

ب- بائر مشاع که عده ای به اشتراک مالک ان بوده یا هستند. مانند اراضی دیمکار قریه که به صورت بائر افتاده باشد.

اراضی بیابانی     در پاره ای از دهات مقداری از اراضی ده را اهالی ده به کمک هم و به طور جمعی احیاء مینمایند و چون اب قریه به همه این قسم زمین ها نمی رسد، هر سال به قرعه بعضی از اهالی ده در ان قسمت این اراضی که اب به ان میرسد کشت میکنند. این زمین ها با اراضی مواتی که حریم ده را تشکیل می دهند فرق دارد و ملک اهل ده محسوب میشود و نوعی از اراضی مشاع اهالی ده را تشکیل میدهد.

اراضی دائر     اراضی اباد و ایش را گویند. در مقابل بائر و موات و اراضی متروکه.

اراضی متروکه     عناصر ان از این قرار است:

الف- سابقه مالکیت خصوصی مسلم داشته باشد.

ب- فعلا مشغول به کشت و زرع و ابادی نباشد.

ج- مالک سابق ان از مالکیت ان قهرا یا به اختیار چشم پوشیده باشد. مانند زمینی که مالکان ان در زلزله به کلی از بین رفته باشند و ویران افتاده باشد. این اراضی هم از حیث تملک به حیازات و احیاء در حکم اراضی موات بوده است. بر اثر توسعه معابر، اراضی متروکه معتی دیگری هم پیدا کرد. چنانچه بر اثر احداث خیابه آن، حاشاه ناچیز و ناموزونی از زمین ملک شخصی در خارج از معبر قرار گیرد و برای مالک هم مفید نباشد، این زمین را که ملک شهرداری است متروکه و اراضی متروکه در این اصطلاح، بائر بلامالک هم بکار میرود.

اراضی مشاعی     در اصطلاحات ثبتی به سه دسته از اراضی گفته میشود:

الف- اراضی بیابانی.

ب- اراضی موات که حریم ده را تشکیل میدهند و اهل ده برای تعلیف دواب و کندن بوته و نظایر این امور از انها استفاده مینمایند.

ج- اراضی دیمکار که اهل ده با هم ان را احیاء کرده و هر ساله با تقسیم موقت عده ای در انها کشت دیم میکنند و به طور مشاع مالک عین ان اراضی هستند. نتیجه این تقسیم را ( برزگر بخشی ) مینامند. در مقابل اراضی مفروزی استعمال می شود.

اجرای اسناد رسمی     اجرای اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر ماموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات مواد ٩٢ و ٩٣ ثبت میباشد.

ضمانت اجراء

الف- قدرتی که برای بکار بستن قانون یا حکم دادگاه از ان استفاده مسشود و نیز بدین معنی است اجرا در قوه مجریه که یکی از قوای سه گانه مملکت است.

ب- عکس العمل قانون در مقابل تخلف از یک دستور قانونی. مثلا قانون مقرر داشته که عاقد باید کبیر و رشید باشد. ضامن اجرایی رشد، عدم نفوذ معامله است. یعنی معامله با صغیر باطل است و معامله با غیر رشید غیر نافذ. عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء به معنی دوم می باشند.

اجرائیه سند ذمه ای     اجرائیه ایست ثبتی که بر اساس ایین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء صادر میشود و از اثار عمده ان قابلیت توقیف مدیون سند در صورت استنکاف از ادای دین است.

اجرائیه سند شرطی     در مقابل اجرائیه سند ذمی بکار میرود. اجرائیه سند شرطی بر اساس ماده ٣۴ قانون ثبت صادر میشود و دارای مختصاتی است. از انچمله این که مدیون سند توقیف نمی شود؛ برعکس سند ذمه ای.

اجرت

الف- در عقد اجاره خدمات ( ماده ۵١۴ ق - م ) عوض اقتصادی خدمت را اجرت گویند.

ب- مال الاجاره ( در اجاره اشیاء - ماده ۴۶٨ ق - م ) را هم اجرت گویند در این صورت این کلمه با لغت دیگر مرکب است، مانند " اجره المسمی " و " اجره المثل ".

اجرت المثل

الف- اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، انچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود؛ خواه استیفای مزبور به اذن مالک باشد خواه نباشد. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد.

ب- گاهی به معنی عوض المثل است.

اجرت المسمی اجرت مذکور در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند.

اجاره نامه     اصطلاح عامیانه سند اجاره. نوشته ای که حاکی از عقد اجازه باشد.

اجاره معاطاتی     ( فقه ) اجاره ایست که ایجاب و قبول ( یا فقط ایجاب یا قبول ) ان غیرلفظی باشد. گفته اند در اجاره خدمات، اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است. به همین جهت اگر کسی به دیگری دستور انجام کاری را بدهد و ان شخص بدون گفتن چیزی که حاکی از قبول دستور مزبور باشد اقدام به انجام ان کار کند، این عمل حقوقی را ( که عرفا اجازه خدمت است ) اجازه نمی دانند بلکه بعضی ان را " اباحه منفعت به عوض " دانسته اند و عجیب این است که قانون مدنی نیز تحت عنوان استیفاء، از نظر اخیر پیروی کرده است ( ماده ٣٣۶ ق - م ) و ان را از اسباب ضمان قهری دانسته است ( ماده ٣٠٧ ق - م ) در حالی که مطابق ماده ١٨٣ قانون مدنی این عمل عقد است.

اجاره نامچه     سند اجاره را گویند. بیشتر در اصطلاحات عامیانه بکار می رود.

اجاره ٩٩ ساله     ( مدنی ) اجاره های طویل المدت را با این رقم مشخص می کنند. همان طور که در نکاح منقطع هم مدت ٩٩ ساله می تواند معین شود ( ماده ٨ ائین نامه اصلاحات ارضی مصوب ٣/۵/۴٣ )

 اجازه     اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقای دانسته است که از دیگری ( خواه مالک نباشد، خواه مالک اما محجور باشد-مانند سفیه ) صادر شده است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود، اگر پیش از ان صادر شود ان را اصطلاحا اذن نامند. گاهی به طور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنی بالا بکار می برند و این استعمال را انحطاط است.

اذن     ( فقه ) در اصطلاحات علم درایه ( که از مقدمات علم فقه است ) عبارت است از اذن استاد حدیث به دیگری در نقل روایات تحت شرایط خاص و لازم نیست که موجز برتر از مجاز باشد. اجازه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد حتی به غیر ممیز هم اجازه داده نمی شود. ممکن است مورد اجازه نقد روایات کتاب معین بوده یا برعکس نقل همه مسموعات مجیز باشد و نیز ممکن است مجاز شخصی معین و یا اشخاصی غیر معین ( مانند جمیع مسلمانان ) باشند. بعضی عقیده دارند اجازه به معدوم هم درست است نیز، اجازه به صغیر حتی در زمان ولادت درست است و اشکالی و اختلافی در این مورد نسیت. اسن وضع نوعی از ارتباط دادن به قرطاس بود که متاسفانه امروز هم به وضعی شدیدتر معمول است و مدرک علم و دانش قرطاس است که تا حد فراوانی از عمق علم کاسته و به عرض ان افزوده است.

ائین نامه

الف- مقرراتی است که مقامات صلاحیت دار مانند وزیر یا شهردار و ... وضع و در معرض اجرا می گذارند؛ خواه هدف ان تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوع باشد، خواه در مواردی باشد که اساسا قانون وضع نشده است. در همین مورد لفظ نظامنامه هم استعمال شده است. گاه خود مجلس وضع نظامنامه می کند. در حقوق اسلام اینگونه مقررات را " حکم " می گفته اند و ان را در مقابل " شرع " بکار می برده اند. وضع اینگونه مقررات را (‌که بنا بر تدوین ان نداشته اند ) حکومت می نامیده اند.

ب- ایین نامه یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجرای وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به ان ها وضع شده باشد و شامل ائین نامه های مصوب پارلمان تمی باشد ( ائین نامه داخلی مصوب پارلمان در مفهوم قانون به معنی اعم، شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان مس شود ).

ائین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون ( یعنی مصوبات کلی پارلمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت ان خارج نیست و معنی درست ائین نامه همین است.

آبونمان     عنوان عقودی است که در ان ها تعهد به طور متناوب یا مجدد انجام می شود و عوض ان مقطوعا معین و یکجا یا به اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و برق و روزنامه و تئاتر و یا گاز و تلفن و ... . عوض را " وجه اشتراک " گویند. ترجمه ان به اشتراک بی مناسبت است و تقلید از اعراب هم بی وجه است. ( بند چهارم ماده ٧٣٩ قانون ائین دادرسی مدنی )

اباحه تملک     ( فقه - مدنی ) یعنی اجاره تملک. این احازه را گاهی مقنن مستقیما می دهد ( مانند اجازه تملک مباحات در ماده ١۴٧ ق - م ) و گاهی ناشی از قصد انشای مالک است ( مانند نثار مال در عروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال به حضار می کند). اذن در نهادن سرتیتر بر سر دیوار هم مصداق اباحه تملک منافع است ( ماده ١٢٠ ق - م ) همه اقسام اباحه تملک جایز و یا لازم نیستند. بلکه به حسب طبیعت هر قسم ممکن است جایز یا لازم باشد، اما غالبا جایز می باشند.

اتحادیه     انجمن صنفی که حافظ منافع یک صنف است ( و صنف عبارت است از گروهی که باشند ).

اجاره:     ( فقه - مدنی ) عقدی است که به موجب ان، طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می کند. مورد اجاره ممکت است اشیا یا حیوان یا نیروی انسانی باشد. ( ماده ۴۶۶ و ۴۶٧ ق - م )

اجاره اشیا و حیوان     ( فقه - مدنی ) عقد اجاره ای است که مورد اجاره عین مال و یا حیوان باشد. ( ماده ۴۶۶، ۴۶٨ و ۵٠٧ ق - م )

اجاره بها     به معنی مال الاجاره است. یعنی اجرت و عوض منافع مالی که به موجب قعد اجاره معین می شود.

اجاره خدمات     ( فقه - مدنی ) عقد احاره ایست که شخصی نیروی کار خود را در مقابل اخذ مزد معامله می کند. صاحب نیروی مزبور را اجیر ( خدمتکار یا کارگر ) می نامند و طرف او را مستاجر  ( کارفرما یا صاحب کار ) گویند. (ماده ۵١۴ ق - م )

استیفاء     و ان عبارت از بهره مند شدن کسی است از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده است.

استیفاء از اقسام شبه عقد است. ( مانند اجاره ) زیرا در استیفاء توافق طرفین برای انجام عمل، یا بردن منفعت از مال موجود می باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوضین فاقد است.

استیفاء از اسباب ضمان قهری است ( ماده ٣٠٧ ق - م )

اسناد قابل معامله     ( حقوق تجارت ) اسنادی که امضاء کننده ان، نعهد تسلیم مالی ( نقد - جنس ) را می کند. مانند اسناد تجارتی و اوراق بهادار. ( سهام شرکت ها و اوراق قرضه )

اسم تجاری     نامی است که بازرگانان تحت عنوان ان نام تجارت می کنند و در حقیقت نام تجارتخانه یا موسسه بازرگانی است.

اهل     برای این که متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند.( ماده ٢١١ ق - م )

اسناد تجاری     طبق قانون تجارت ایران عبارتند از:

١- برات

٢- سفته

٣- چک

در بعضی کشورها سند دیگری هم وجود دارد که " دارانت " نام دارد. اسناد تجاری برای کسانی که به امر تجارت اشتغال دارند، بیشتر از پول ارزش دارد، زیرا علاوه بر اینکه همان کار پول را بین تجار انجام میدهد، از انتقال وجه جلوگیری میکند و خود وسیله ای برای کسب اعتبار در بازار می باشد. برای مصال تاجری که از شخصی مقداری جنس خریداری کرده ( با توجه به اینکه عمده معاملات بین تجار نسیه است ) برای پرداخت بهای جنس خریداری شده از فروشنده مهلت میگیرد و تعهد میکند که بدهی خود را در تاریخ معین به وی بپردازد. بدین منظور به فروشنده یا طلبکار خود سفته میدهد و ممکن است به همان فروشنده اختیار دهد که معادل طلب خود و برای ان مدت براتی به عهده او صادر کند که وی متعهد پرداخت ان خواهد شد. و یا اینکه سفته و براتی که وی از کسی دیگر به همین ترتیب در اختیار دارد، به فروشنده واگذار کند. فروشنده هم میتواند سفته و براتی که از این طریق بدست اورده، به خاطر احتیاج به پول نقد، به تاجر دیگری انتقال داده و مبلغی از اصل ان کسر نموده، وجه ان را دریافت نماید؛ که این عمل را تنزیل می نامند.

تنزیل عمده ترین عملیات تجارتی است. تنزیل کننده با محاسبه سود وجه پرداختی خود به نرخ روز و از تاریخ تنزیل تا تاریخ سررسید سند ( اگر سند دارای وعده باشد ) هزینه هایی که احتمالا برای وصول وجه مرقوم متحمل خواهد شد، محاسبه نموده و از سند متقاضی وام کسر کرده و بقیه را به وی میپردازد و البته چون دستیابی به اینگونه اشخاص کار اسانی نیست، بیشتر نقل و انتقال اسناد تجارتی توسط صرافان صورت میگیرد که نقش موثری به عنوان واسطه در بین تجار بعهده دارند.

اشباک     چاه را نزدیک یکدیگر کندن.

اشتباه     موجب بطلان عقد می شود. اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح، اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است ( ماده ٧۶٢ ق . م ). از طرفی قول عدم نفوذ در عقد، ناشی از اشتباه، سرنوشت عقد را در دست کسی میگذارد که می تواند ان را تنفیذ یا رد کند و این، از مزایای عدم نفوذ برای مشتبه است. رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست ( ماده ١٩٩ ق . م )

اشکوبه     هر طبقه از خانه را اشکوب هم گویند.

اصالتا     از طرف خود و از جانب خود، مقابل وکالتا.

اصیل

١- طرف عاقد فضولی ( در عقد فضولی ) را اصیل گویند ( ماده ٢۵٢ ق . م ). این اصطلاح در مقابل عاقد فضول استعمال میشود.

٢- موکل را نسبت به وکیل اصیل گویند.

اعتراض نکول     اعتراضی است که بر اثر نوشتن نکول از طرف تادیه کننده برات و سفته در هنگام رویت به عمل می اید ( مواد ٢٩٣ - ٣٠٩ قانون تجارت ).

اعیان     عبارت از هر شی مادی که ملحق و ملصق به غیر منقول، مخصوصا زمین باشد، اعیان، جمع عین است. خانه، دکان، اشجار و حتی مجرای قنات مشمول تعریف اعیان است.

اعیانی     در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوک ( زمینی که متعلق به مالکی است ) گفته می شود و اعیانی، اکوال غیر منقول موجود در ان زمین را گویند. مانند چاه، قنات، خانه، درختان، استخر شنا و ... ( ماده ٩۴٧ ق.م ) استعمال کلمه ( اعیانی ها ) اشتباه است.

اشتباه در موضوع عقد:     اشتباهی است راجع به خود موضوع معامله، مثلا بایع کتاب را به جای دفتر میفروشد (‌ماده ٢٠٠ ق.م ). از قانون مدنی فرانسه گرفته شده و مورد تفسیرهای مختلف بین حقوق دانان فرانسوی قرار گرفته است.

اشتباه در نوع عقد     و آن در مواردی است که یک طرف عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگری را. مثل اینکه شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف به تصور اینکه او صلح کرده است اضهار قبول نماید ( ماده ١٩۴ ق.م )

اشتراک

الف- به معنی ابونمان است.

ب- عبارت است از عنوان کلمه ای که دارای معنی کلی است ( مانند انسان ) یا کلمه ای که دارای دو یا چند معنی است مانند باز و مهر.

اصل اسقاط حقوق     هر کسی می تواند هر حقی را که دارد اسقاط کند جز انچه را که قانون منع کرده است ( ماده ٩۵٩ ق.م ) بر اساس همین ماده معاملات سفهی باطل است.

اصل سند     در مقابل رونوشت سند استعمال می شود ( سرفصل ماده ٣٠٩ دادرسی مدنی ).

اصل صحت     به موجب این اصل در عقود و ایقات فرضی، قانون بر صحت انها است. مدعی فساد باید دلیل بر فسساد اقامه کند. اصل صحت در معاملات ( که اخذ از عقود است زیرا معامله شامل نکاح نمی شود ) درماده ٢٢٣ قانون مدنی پیش بینی شده، ولی ملاک ان شامل همه عقود و ایقات است. از این معنی تعبیر به اصاله الصحه هم می شود.

اضهارنامه     نوشته ایست که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است و اضهاریه هم گفته می شود ( ماده ٧٠٩ ایین دادرسی مدنی ).

اموال     جمع مال است و مال فعلی ماضی از ( میل ) است به معنی خواستن و در فارسی هم به ان " خواسته " گویند و در ان چیزی است که ارزش مبادله را داشته باشد. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است.

ایجاب     در قانون مدنی تعریفی از ایجاب وجود ندارد. در فقه هم نضبی نیست ولی فقها در عقود مختلف عقاید مختلف دارند. مثلا در بیع قصد انشای بایع را ایجاب می دانند و عقیده دارند که باید ایحاب مقدم بر قبول باشد. در عقود اذنیه ( عقد اذنی ) مانند ودیعه هرچند که صاحب مال ایحاب کننده باشد، ولی عقیده دارند که در عقود اذنیه مانعی ندارد که ایجاب موخر از قبول باشد. در عقد صلح و نکاح عقیده فقها اینست که هر یک از طرفین مبادرت و پیشدستی نماید و قصد خود را ابراز کند، قصد انشای او ایجاب است و از این جهت صلح غیر از بیع است.

درست اینست که در عقدی نخستین قصدی که ابراز می شود ایجاب است ( ماده ١٨٣ ق.م )

ایجاب و قبول     در پاره ای از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگری از عقد است، ولی در واقع ایجاب و قبول دو کاشف از دو قصد طرفین عقد است و

/ 0 نظر / 6 بازدید