عقود

ماده 184 ق.م : عقود و معاملات به اقسام زیر تقسیم می شوند

1- لازم.     2- جائِز.     3- خیاری.     4- منجز ( ضم میم - فتح نون - جیم مشدّد ).     5- معلَّق.

ماده 185 ق.م : عقد لازم،

آنست که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر؛ در موارد معینه ( ضم میم - فتح عین - کسر یاء - تشدید یا )

موارد معینه کدامند؟

1- توافق اراده های 2 طرف که آن را اِقاله ( کسر همزه ) می گویند.

2- وجود 1 علت قانونی که آن را خیار می گویند.

---------( خیار به معنی اختیار فسخ است که قانون به جهتی به1 یا هر 2طرف معامله می دهد تا آنها بتوانند عقد را بهم بزنند‌ )------------

ماده 186 ق.م : عقد جائِز،

آنست که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهند فسخ کنند.

نقطه مقابل عقد لازم است؟     عقد جایز

عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت اراده کنند می توانند معامله را بر هم بزنند. ( عقد وکالت )

توضیح اینکه می توان عقد جایز را به صورت یک عقد لازم و غیر قابل فسخ درآورد؛ ( یعنی / میتوان آن را ضمن یک عقد لازم درج و ثبت کرد )

مثلا

شخصی خانه ی خود را به دیگری بفروشد و ضمن عقد شرط کند که فروشنده وکیل خریدار باشد. بنابراین عقد وکالت که عقدی است جایز ؛ تا زمانی که عقد لازم بیع ، باقی است، قابل فسخ نمی باشد

تفاوت قد لازم و جایز ؟            عقد لازم با فوت و جنون و سفیه شدنِ یکی از طرفین از بین نمی رود.

                                    ولی

                                   عقد جایز در صورت بروز یکی از امور فوق انحلال پیدا می کند و از بین می رود.

ماده 187 ق.م : عقد، ممکن است به یک طرف لازم باشد

و نسبت به طرف دیگر جائز.

در سابق، عقد رهن؛ برای راهِن لازم و برای مُرتهن ( رهن گذار )جایز بود. ( یعنی / می توانست همواره مورد رهن را به راهن پس بدهد ). ولی در قانون اصلاحی ثبت اسناد، عقد رهن نسبت به هر دو طرف لازم لازم اعلام گردید.

ماده 188 ق.م : عقد خیاری، آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی ، اختیار فسخ باشد. ( مراجعه به ماده 185 )

ماده 189 ق.م : عقد منجز، آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد. و الّا معلّق خواهد بود.

عقد معلّق : عقدی است که برای تشکیل دادن آن، به امر دیگری نیاز باشد. ( یعنی / وابسته به امر دیگری باشد ).

مثال

فروشنده - اتومبیلم را به مبلغ معین فروختم، اگر فردا برادرم از مسافرت برگردد.

در این مثال فروشنده عقد بیع را به طور مطلق و آزاد انشاء نکرده است، بلکه آن را به امر دیگری که در حقیقت مراجعت برادرش از مسافرت باشد، مورد انشاء قرارداده است.

انشاء در اصطلاح حقوقی : قصد در ایجاد یک ماهیت حقوقی است. ( یعنی / در رابطه با فروش اتومبیل در مقال فوق؛ قصد معامله ، تشکیل دادن ارکان صحیح عقد می باشد ).

عکس عقد معلّق است؟          عقد منجز، و نیازمند به امر دیگری نمی باشد.

مثل عقد بیع که وقتی یکی از طرفین می گوید،

اتومبیلم را به مبلغی معین فروختم ، با اداء این جمله معامله ای را در مورد فروش اتومبیلش  تشکیل داده است و بدینوسیله ملکیت آن را به خریدار در برابر قیمت معین انتقال داده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید